بررسی تطبیقی بزه سرقت در حقوق ایران و مصر
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده ایوب نوریان
- استاد راهنما سید محمود مجیدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
این تحقیق به « بررسی تطبیقی بزه سرقت در حقوق ایران و مصر » می پردازد. مقایسه بین آثار تبعی در قانون مجازات اسلامی ومجازات های تکمیلی در قانون جزایی مصر در خصوص جرم سرقت ، عملاً تفاوت فاحشی را نشان نمی دهد وتفاوت های اندک نیز با توجه به بافت مختلف فرهنگی واجتماعی دو جامعه تحت مطالعه ، قابل توجیه می باشد. در قانون مجازات اسلامی اعمال این محرومیت ها نیاز به تصریح در حکم دادگاه صادر کننده رأی محکومیت ندارد. برعکس ، در قانون جزایی مصر، آثار تبعی ناشی از ارتکاب جرم سرقت ، تحت عنوان مجازات تکمیلی قابل اجرا درمورد اشخاص حقیقی ومسوولیت اشخاص حقوقی ، مورد تصریح قانونگذار واقع شده است .
منابع مشابه
بررسی تطبیقی مرگ مغزی در حقوق مصر و ایران
Failure to return all cerebellar and cerebellar cortex activities is called brain death. As the advancement of medical technology was first introduced in 1952 in the United States and a few years later in France, this concept was introduced. Today, most advanced countries in the world have accepted, through laws or judicial decisions, that death is due to the cessation of brain activity, and br...
متن کاملبررسی مجازاتهای سرقت سایبری در حقوق ایران
سرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مشاهده میشود که با توجه به رابطه عموم و خصوص میان دو جرم سرقت رایانه ای و سایبری، سرقتهای سایبری مشمول مجازاتهای تعیین شده در قان...
متن کاملبررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح میشود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...
متن کاملرجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس
صرف‌نظر از اینکه وصیت تملیکی عقد یا ایقاع دانسته شود، قابل رجوع بودن آن از جانب موصی در حقوق اغلب کشورها پذیرفته شده است. اما اینکه آیا موصی میتواند حق رجوع را به‌نحوی از خود اسقاط کند، محل اختلاف است. در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه اگر چنین شرطی ضمن وصیت صورت گیرد، قطعاً بلااثر است، اما اگر اسقاط این حق ضمن عقد لازمی شرط شود، بعضی آن را برخلاف شرع و باطل میدانند و بعضی صحیح و لازم‌الوفاء. در...
متن کاملبررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا
برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای...
متن کاملبررسی تطبیقی نقش قاضی در ایجاد رویه قضایی در حقوق ایران و مصر
از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده میکنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری میتواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر میرسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی میدانند که به قا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023